چرا وکیل ؟ چرا پیش از هر اقدام حقوقی و مالی و عقد قرارداد یا حضور در کلانتری یا شرکت در جلسات دادیاری و بازپرسی و دادگاه می بایست با وکیل پایه یک دادگستری با تجربه مشورت کنیم و در صورت نیاز به او وکالت دهیم ؟ چرا نباید موضوع مشورت با وکیل یا اعطای وکالت به او را به صورت سهل انگارانه در نظر گرفت ؟
آیا صرف اینکه به باور خود و اطرفیانمان خود را در موضوعی محق بدانیم ، در عمل و از نظر قوانین موضوعه نیز همینطور است ؟! آیا اینکه در عالم واقع حق با ماست آیا دادگاه تکلیف دارد که به نفع ما رای صادر کند ؟ ! آیا می دانید که در دعاوی صرف محق بودن منجربه صدور رای به نفع ما نمی شود و علاوه بر اثبات موضوع مورد ادعا ، می بایست اصول و قواعد ایین دادرسی مدنی و قوانین شکلی و ماهوی تسلط داشت تا با اثبات موضوع ، رای به نفع شما صادر شود ؟! بله تفاوت است بین حق و اثبات آن و در صورتی که به قوانین آگاهی نداشته باشید ممکن است با این که محق هستید اما رای نهایی دادگاه به ضرر شما باشد .
می بایست علاوه بر اینکه اثبات نمایید حق با شماست ، باید دعوی خود را به نحو صحیح طرح نمایید که لازمه آن تسلط بر قوانین و اصول رسیدگی است ، می بایست محق بودن خود را در پرتو قوانین ماهوی و شکلی و قواعد و اصول حقوقی به اثبات برسانید و چون شما تخصص این موضوع را ندارید چه بسا در نتیجه رسیدگی دعوی شما رد شده یا چنانچه دعوایی علیه شما طرح شده باشد در ان دعوی محکوم شوید .
اعتبار امر قضاوت شده
هدف از طرح دعوا از سوی اشخاص علیه یکدیگر علی الاصول به این علت است که حکمی صادر شود و اختلاف طرفین در آن موضوع برای همیشه خاتمه یابد ( صدور حکم قطعی ) به طوریکه طرفین دیگر نتوانند درباره همان موضوع خاص مجددا به دادگستری مراجعه کنند .
به این موضوع در اصطلاح حقوقی اعتبار امر مختوم یا اعتبار امر قضاوت شده می گوییم .به همین خاطرافراد هنگامی که اقدام به طرح شکایت کیفری یا تقدیم دادخواست به دادگاه می کنند می بایست در نظر داشته باشند دادگاه به یک اختلاف در موضوع خاصی که بین دو طرف ایجاد می شود یکبار رسیدگی می کند و پس از قطعی شدن رای علی الاصول امکان رسیدگی مجدد علیه آن فرد را ندارید . به طور مثال الف علیه ب دادخواستی به خواسته اعلام فسخ معامله به دادگاه حقوقی داده و دادگاه نخستین اقدام به رسیدگی و صدور رای کرده است . بعد یکی از طرفین پرونده از رای صادره تجدیدنظرخواهی و دادگاه تجدیدنظر اقدام به صدور رای قطعی می کند . در اینصورت این دعوی قابلیت طرح مجدد در دادگستری را نداشته و مشمول اعتبار امر قضاوت شده می شود .
بنابراین طرح دعوی و دفاع از دعوی در دادگستری محل آزمون و خطا نیست و طرفین در رسیدگی قضایی می بایست از تمامی ابزارهای قانونی جهت موفقیت در دعوی مطروحه استفاده کنند . به همین علت افرادی که نتیجه پرونده برایشان از اهمیت زیادی برخوردار است به وکیل دادگستری مراجعه می کنند .
تعهد وکیل بوسیله است یا به نتیجه
به دلیل ضعف در آموزش حقوقی مردم و عدم درک روابط وکیل و موکل ، مراجعه کنندگان به وکیل دادگستری تصور می کنند ما به ازای پرداخت حق الوکاله به وکیل صدور رای به نفع آنان می باشد ! در حالی که اگر اینچنین بود در پرونده هایی که دو طرف دعوی رسیدگی وکیل دارند می بایست هر دوطرف دعوی پیروز شوند . در صورتی که چنین چیزی ممکن نیست .
وکیل صرفا براساس ادله و دیگر مدارک موجود از موکل خویش دفاع می کند و از تضییع حقوق او در جریان رسیدگی جلوگیری می کند و قاضی را در صدور رای صحیح و مطابق قانون یاری می رساند .
در خصوص تعهدات اشخاص در قراردادها دو اطلاح حقوقی داریم که عبارتند از :
- تعهد به نتیجه
- تعهد بوسیله
در تعهد به نتیجه ، متعهد ملزم به ایجاد نتیجه مشخص و معینی است و تا آن نتیجه معین و مشخص را فراهم نکند به تعهد خود عمل نکرده است . مانند تعهد کارگر به حفر چاه ، تعهد بنا به ایجاد دیوار ، تعهد نقاش به رنگ زدن دیوار، تعهد آشپز به درست کردن غذا و ..
اما نوع دیگری از تعهد نیز هست که آن را تعهد به وسیله می نامیم . در این نوع از تعهد ، متعهد ملتزم می گردد که تمام توان خود را برای رسیدن به نتیجه مورد نظر بگار گیرد اما چنانچه نتیجه مورد نظر حاصل نشد مسئولیتی ندارد و مستحق حق الزحمه پیش بینی شده در قرار داد است . مانند تعهد وکیل به دفاع از موکل در پرونده مورد توافق یا تعهد پزشک به درمان . در این نوع تعهد اگر بیمار درمان نشود یا موکل پیروز دعوی نشود تاثیری در حق الزحمه وکیل و پزشک ندارد .
چرا که وکیل و پزشک با تخصص خویش و صرف تمامی امکانات موجود خویش تمامی تلاش خویش را جهت نتیجه مطلوب به کار بسته و حاصل نشدن نتیجه مورد نظر موکل یا بیمار بنا بر ذات این نوع کارها می باشد .پس همانطور که ممکن است تحت درمان واقع گردید و هزینه ای نیز به بیمارستان و دکتر جهت مداوای بیماری پرداخت کنید اما شما درمان نشوید و هزینه های پرداختی قابل برگشت نیست در وکالت نیز همینطور است و وکیل صرفا با عنایت به قانون و تخصص خویش از موکل دفاع می کند اما صادرکننده رای قاضی است .
تبلیغات دروغ وکیل و وکالت تضمینی
متاسفانه مراجعه کنندگان زیادی در طی تماس تلفنی یا ملاقات حضوری در زمان اعطای وکالت عنوان می کنند آیا ما به ازای پرداخت حق الوکاله پیروزی و موفقیت در دعوی است ! ( یعنی در قبال پرداخت حق الوکاله رای به نفع آنان صادر شود !) گویا وکیل را مرجع صدور رای می دانند و او بجای قاضی محکمه رای صادر می کند !
آیا صورتی که رای به نفع او صادر نشد موضوع حق الوکاله پرداختی به وکیل چه می شود . آیا وکیل اقدام به پس دادن حق الوکاله می کند ! این دسته از مراجعه کنندگان که در پی صدور حکم به نفع آنان در قبال پرداخت حق الوکاله به وکیل هستند ، می بایست بدانند که پیش بینی نتیجه نهایی رسیدگی دادگاه درابتدای امر اگرنگوییم غیر ممکن ، حداقل بسیار مشکل است .
چرا که بسیاری از پرونده ها و موضوعات آنچنان دچار پیچیدگی است که پیش بینی نتیجه دعوا به بسیاری از عوامل بستگی دارد که خارج از توانایی وکیل یا هر شخص دیگری است . علم حقوق و روند رسیدگی دادگاه مانند دیگر علوم به طور مثال علم ریاضی نیست که بگوییم 2 ضربدر 2 می شود 4 و نتیجه همیشه و درهمه حال ثابت باشد .چرا که در علوم انسانی خاصه علم حقوق ، در بسیاری از موضوعات حقوقی نظر ثابتی وجود ندارد و گاهی در یک موضوع مشخص ، نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان مطرح می شود و هر یک از آن نظریه ها پیروان خود را دارد و به همین علت آرای دادگاهها در موضوعات مشابه ممکن است متفاوت باشد و این موضوع در علم حقوق کاملا طبیعی است .
بنابراین پیش بینی نتیجه قطعی دعوی توسط وکیل پایه یک دادگستری یا هر شخص دیگری غیرممکن است . هر چند وکیل پایه یک دادگستری بنا بر تجربه و شناخت از رویه دادگاهها امکان موفقیت در دعوی را می تواند حدس بزند . به طور مثال موفقیت در دعوی را 70 درصد یا بیشتر یا کمتر پیش بینی کند .بنابراین پیش بینی پیروزی قطعی موکل در ابتدای حضور او در دفتر وکیل و قبل از جریان رسیدگی دادگاه غیر ممکن می باشد و وکیل تنها می تواند بنا بر تجربه و تخصص خویش درصد موفقیت پرونده را حدس بزند .
با عنایت به اینکه رسیدگی ها علی الاصول دو مرحله ای یا بیشتر می باشد حتی ممکن است شخصی در مرحله بدوی ( داگاه اول ) محکوم شود اما در مرحله تجدیدنظر پیروز شود . حتی گاهی اوقات پرونده مشمول فرجام خواهی در دیوان عالی کشور میشود و نتیجه رسیدگی ممکن است متفاوت با آرای صادره در مراحل رسیدگی سابق باشد .( ممکن است داگاه بدوی شخصی را گناهکار تشخیص دهد و محکوم کند اما در مرحله تجدیدنظر بی گناه شناخته شود ) از اینرو پیش بینی نتیجه قطعی نتیجه رسیدگی و رای دادگاه توسط وکیل ازهمان ابتدا غیر ممکن است .
وکیل فقط می تواند درصد موفقیت را حدس بزند . قول وکالت تضمینی سرابی است که متاسفانه به مردم گفته می شود و صرفا به قصد جذب پرونده و اخذ حق الوکاله ای خارج از عرف صورت می گیرد . اینکه برخی از موسسات حقوقی که حتی گردانندگان آن وکیل دادگستری نمی باشند وهمچنین تعداد محدودی از وکلا قول موفقیت تضمینی و صدور رای را به موکل می دهند برخلاف واقعیت غیر قابل پیش بینی بودن ذات رسیدگی قضایی است و چنین تضمینی از سوی وکیل به موکل غیرقانونی بوده و تخلف انتظامی می باشد و قوه قضائیه نیز با این دسته از افراد و وکلا برخورد می کند .
از سویی صادرکننده رای قاضی می باشد و قول پیروزی در دعوی شائبه نفوذ در دستگاه قضایی را به همراه دارد که مذموم می باشد و تخلف انتظامی است و دستگاه قضایی به حق با این اشخاص که در بیشتر مواقع وکیل هم نیستند برخورد می کند .
تظاهر به وکالت
متاسفانه با وجود دسترسی همگانی به اینترنت و امکان بررسی اینکه آیا فلان شخص که خود را وکیل پایه یک دادگستری معرفی کرده واقعا وکیل هست یا خیر ، بازهم افراد ساده لوحی دیده می شوند فریب این افراد را می خورند . از اینرو قانونگذار در ماده 55 قانون وکالت برای این افراد مجازات در نظر گرفته است . به موجب این قانون ( وکلا معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه بوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید از 1 تا 6 ماه حبس محکوم خواهد شد )
وکیل پایه یک دادگستری خوب تفاوتها را رقم میزند .
آیا اطلاعات حقوقی افراد عادی که بدست آمده از اطلاعات مردم کوچه و بازار و فیلم ها و سریال ها است با واقعیت قانونی و حقوقی انطباق دارد ؟ اشخاص زیادی اعم از تحصیلکرده و بیسواد را دیده ایم که بر مبنای همین اطلاعات اشتباه و اخذ مشاوره از افراد ناآگاه وگاها افراد دارای سابقه زندان و کارچاق کن ها ! و عدم مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری با تجربه ، دچار خسارتهای مادی و خانوادگی بزرگی شده که این مشکلات می توانست با صرف چند دقیقه بله چند دقیقه مشاوره با وکیل دادگستری اتفاق نیفتد .
بارها با اشخاصی مواجه شدم که سالیان قبل در دعاوی ساده و پیش پا افتاده یا دعاوی که صدور حکم به نفع او محرز است موفق به اخذ رای شده اند و با همان ذهنیت و اینکه خودم میتونم رای بگیرم و نیاز به وکیل ندارم ! و قبلا هم موفق شده ام بدون حضور وکیل دادگستری رای بگیرم !
چرا باید حق الوکاله به خاطر این مسائل بپردازم !! وارد دعوایی حقوقی یا کیفری شده اند و به علت عدم اطلاع از قوانین و اصول و قواعد حقوقی تمام دارایی خود را از دست داده یا به زندان محکوم شده اند و هنگامی به وکیل دادگستری مراجعه می کنند که دیگر کار از کار گذاشته و وکیل نیز قادر به انجام کاری نیست یا دشوار بتوان کاری انجام داد .
فرهنگ مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری
متاسفانه فرهنگ مراجعه به وکیل دادگستری در کشور ما نهادینه نشده و از تریبون های عمومی و دولتی جهت کمرنگ کردن فرهنگ مراجعه به وکیل استفاده می شود که علت این هجمه ها از این نوشتار خارج است . اما اشخاص تیزهوش به این تبلیغات سوء توجهی ندارند و خود را از مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری بی نیاز نمی دانند چرا که مراجعه به فرد متخصص در زمینه کاری که تخصص دارد از بدیهیات عقلی است .
به دلیل همین فرهنگ عدم مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری ، بیشتر مراجعه کنندگان به دادگاه هنگامی که به نتیجه مدنظر و دلخواهشان نمی رسند ، سیستم قضایی را مورد شماتت قرار می دهند !
هر چند به سیستم قضایی انتقادهایی وارد است از جمله طولانی بودن اوقات رسیدگی یا کثرت پروندهای ارجاعی به شعب دادگاهها که باعث عدم دقت در رسیدگی می شود و … اما این مهم را باید در نظر داشت حضور وکیل پایه یک دادگستری با تجربه و امانتدار حقوق شما را در روند رسیدگی تضمین و در روند رسیدگی تا صدور رای از تضییع حقوق شما ممانعت به عمل می آورد و شما را در رسیدن به بهترین نتیجه یاری می رساند .
تمامی افراد جامعه پیش از هر توافقی که آثار مالی و حقوقی مهمی بر آن مترتب می شود مانند خرید و فروش اتومبیل و ملک ، اجاره محل کسب ، تعیین تهعدات طرفین در قرارداد و ضمانت اجرای آن ، صدور و اخذ اسناد مالی مانند چک و سفته و اسناد عادی ، واریز وجوه به حساب اشخاص بابت تصفیه بدهی و …می بایست از خدمات وکلای پایه یک دادگستری با تجربه بهره مند شوند تا هم احتمال ضرر مالی و معنوی را با مشورت وکیل به حداقل رسانده و هم در زمان مراجعه به دادگاه جهت احقاق حق ، دلایل و اسناد و مدارک محکمه پسندی داشته باشند که تضمین کننده صدور رای به نفع شما باشد .
ملاقات با وکیل پایه یک دادگستری
تشخیص اینکه مراجعه کننده به دفتر وکیل آیا آنطور که خود اظهار می کند حقی دارد و آیا حق او ضایع شده است نیاز به بررسی دقیق اظهارات و دلایل موکل و پرس و جو از او توسط وکیل را نیازمند است . ممکن است موکل مدعی داشتن حقی باشد اما فاقد ادله اثباتی آن باشد . اگر وکیل در بررسی خود به این نتیجه برسد که موکل حقی دارد ، در این صورت وکیل می بایست در مورد امکان استیفای این حق با ابزارهای قانونی بیاندیشد و استراتژی طرح دعوی صحیح با لحاظ مواد حکمی و آیین دادرسی مدنی یا کیفری را پایه ریزی کند . موضوعی کاملا تخصصی که نیاز به تبحر و تجربه کافی وکیل و اطلاع از رویه دادگاهها دارد .
منظور از رویه دادگاهها ، نحوه بررسی و صدور رای در موضوع واحد توسط دادگاهها می باشد که ممکن است از شعبه ای به شعبه دیگر متفاوت است و وکیل با تجربه این موضوع را در زمان طرح دعوی یا دفاع از دعوی در نظر می گیرد .
وکیل بهتر است پس از بررسی کامل دلایل و اظهارات موکل درصد احتمال موفقیت در دعوی را حدس بزند و به موکل اطلاع دهد . هرچند تعیین درصد موفقیت در دعوی بسیار مشکل است چرا که در طول دادرسی اتفاقات زیادی رخ می دهد که قابل پیش بینی نیست یا طرف مقابل به دلایلی ممکن است تمسک جوید ( مانند رسید) که موکل این دلایل را پیشتر به وکیل اطلاع نداده باشد .
مراجعه قضات و مقامات سیاسی و قضایی به وکیل دادگستری
با تخصصی و پیچیده شدن دعاوی و وجود رویه متفاوت قضایی بین شعب دادگاهها در موضوعات قضایی ، حتی وکیل دادگستری نیز در دعاوی که وکالت یکی از طرفین را بر عهده دارد بعضا از مشورت دیگر همکاران خود استفاده می کند . همین مشورت در خصوص موضوع حقوقی در بین قضات نیز وجود دارد
بنابراین وقتی که متخصصین خود را بی نیاز از مشورت یکدیگر نمی دانند ، مراجعین به دادگستری نیز نمی بایست خود را از مراجعه به وکلای دادگستری بی نیاز بدانند چرا که نتیجه این اقدام کمابیش از ابتدا مشخص است .
حتی هنگامی که وکلای پایه یک دادگستری و قضات به عنوان اصیل طرف شکایت کیفری یا دعوای حقوقی قرار می گیرند ، به وکلای دادگستری وکالت می دهند و دفاع از دعوی را به وکیل محول می کنند . مشابه این موضوع را در محاکمه مقامات و قضات سابق قوه قضائیه مشاهده کردیم که هر چند خود قاضی هستند اما دفاع از حقوق خود را به وکلای دادگستری سپردند .
پس به طریق اولی مردم عادی نیز می بایست از مشاوره وکلای دادگستری بهره مند شوند و همچنین هنگام مراجعه به دادگستری به وکلای دادگستری وکالت بدهند .
کانون های وکلای دادگستری
کانون وکلای دادگستری نهادی مستقل و غیردولتی و قدیمی ترین نهاد مدنی کشور می باشد که در تاریخ بیستم آبان ماه ۱۳۲۰ تاسیس شد . کانون وکلای دادگستری وظیفه صدور پروانه وکالت برای متقاضیان پس از طی مراحل را بر عهده دارد . کانون وکلا مستقل بوده و ریالی از بودجه کشور به آن تعلق نمی گیرد و هزینه های آن توسط اعضا تامین می شود .
کانون وکلای مرکز
در زمان نخست وزیری زنده یاد دکتر محمد مصدق و با استفاده از اختیارات ویژه ای که مجلس شورای ملی به او داده بود ، لایحه استقلال کلاون وکلا را تصویب کرد . حتی پس از کودتای 28 مردادماه علیه دولت ملی زنده یاد دکتر محمد مصدق و سقوط دولت او و تشکیل دولت کودتا و با وجود خفقان سیاسی آن دوران ، حتی دولت کودتا و مجلس شکل گرفته در آن دوران ، لایحه استقلال کانون وکلا را مجددا تصویب کرد و مهر تاییدی بر استقلال وکیل از مجموعه حاکمیت و آزادی و استقلال وکیل زده شد .
بنابراین وکلای کانون وکلای دادگستری جهت دفاع از حقوق موکل خود ، علی الاصول ترسی جهت ابطال پروانه وکالت یا عدم تمدید آن ندارند و به این علت بهتر می توانند از موکلین خود بدون ترس و واهمه دفاع کنند . کانون وکلا همانند ملی شدن نفت از یادگارهای ارزشمند دولت ملی دکتر محمد مصدق است و امید است با استقلال از مجموعه نهادهای حکومتی به حیات خویش ادامه دهد .
مرکز مشاوران و وکلای قوه قضائیه
مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه در سال ۱۳۷۹ تاسیس شد . هر چنددر سال ۱۳۷۹ حدود ۶۰ سال از تاریخ تاسیس کانون وکلا می گذشت و تنها مرجع صدور پروانه وکالت در کشور بود اما به یکباره در سال ۱۳۷۹ و با قانون مصوب مجلس ، نهادی موازی با کانون وکلا در قوه قضائیه شکل گرفت که وظیفه صدور پروانه وکالت به آن محول شد !
و مبنای تشکیل این مجموعه موازی چنین عنوان شد به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی و …بنابراین بر خلاف کانون وکلای دادگستری که در تاریخ ۱۳۲۰ تشکیل شد و اعضای هیئت مدیره آن توسط وکلای عضو انتخاب می شوند و وابستگی به نهادهای دولتی و حکومتی ندارد ، اما مرکز مشاوران وابسته به قوه قضائیه بوده و رئیس آن توسط قوه قضائیه نصب می شود .
هم اینک در کشور وکلا از این ۲ مجموعه پروانه وکالت می گیرند . کانون وکلا با قریب ۹۰ سال قدمت و دیگری مرکز وکلای قوه قضائیه با قریب ۲۰ سال قدمت!
وکیل کانون وکلا یا مرکز مشاوران مساله این است !
همه اشخاصی که تجربه آزمون کانون وکلا دادگستری را دارند متفق القول هستند که قبولی در ازمون کانون وکلا سخت و مشکل است و اشخاصی که از کانون وکلای دادگستری به دلیل عدم موفقیت در آزمون ورودی امکان اخذ پروانه وکالت را ندارند، جهت اخذ پروانه وکالت در آزمون مرکز مشاوران و وکلای قوه قضائیه شرکت و موفق به اخذ پروانه وکالت می شوند ! چرا که قبولی در آزمون این نهاد و اخذ پروانه وکالت بسیار راحت است .
بنابراین وکلای کانون های وکلا برای اخذ پروانه وکالت از لحاظ علمی ، آزمون سخت تری را قبول شده و موفق به اخذ پروانه وکالت شده اند .
در دام کلاهبرداران که خود را به دروغ وکیل معرفی می کنند گرفتار نشوید
متاسفانه افراد زیادی با جعل عنوان ، گروه وکلای …، مشاور حقوقی یا کارشناس ارشد حقوق یا دکترای حقوق ، وکیل مالیاتی و… و چاپ اگهی در روزنامه یا حضور در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام یا تلگرام و در بعضی اوقات با تشکیل موسسات حقوقی که دارای شماره ثبت نیز هستند ، خود را وکیل معرفی کرده و باعث آسیب های مالی و معنوی زیادی به مردم می شوند .
بنابراین هنگام اعطای وکالت از اینکه آن شخص وکیل دادگستری هست یا خیر مطمئن شوید .
از نظر قوانین فقط شخصی وکیل دادگستری می باشد که از کانون های وکلای دادگستری یا مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه موفق به اخذ پروانه وکالت شده باشند و اسامی آنان در سایتهای آنها درج شده باشد . سایر اشخاص هر چند دارای لیسانس یا کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق باشند ، وکیل دادگستری محسوب نمی شوند .
مخاطرات موسسات حقوقی
با امکان ثبت موسسات حقوقی توسط هر شخصی !! و رشد موسسات حقوقی به صورت قارچ گونه و عدم نظارت بر آنها از سوی قوه قضائیه ، بیشتر مواقع مشاهده می شود که افرادی غیر وکیل با ایجاد موسسات حقوقی و معرفی خویش به عنوان وکیل و ارائه مشاوره های اشتباه ( چرا که وکیل دادگستری نیستند ) و تنظیم قرارداد حق الوکاله و پرداخت درصد بسیار کمی از حق الوکاله به کاراموزان وکالت یا وکلای بی تجربه و معرفی او به عنوان وکیل ، خود هیچگونه مسئولیتی را قبول نمی کنند و باعث مشکلات عدیده ای برای مردم می شوند .
توصیه اکید به اشخاص مراجعه کننده به موسسات حقوقی آن است که مطمئن شوند که آن فرد وکیل هست یا نه . چرا که فقط وکیل دادگستری و کاراموز وکالت که دارای پروانه وکالت است می تواند در جلسه دادگاه حاضر شود .
وکیل در قانون مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید . وکالت برای انجام دادن اعمال حقوقی است مانند وکالت در فروش . از دیگر ویژگیهای عقد وکالت و اختیارات وکیل این مهم است که ممکن است وکالت به طور مطلق و تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی .
وکالت مطلق فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود . وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است را انجام دهد . بنابراین اختیارات وکیل و محدوده اقدام او در حدود توافق صورت گرفته با موکل است نه بیشتر .
وکیل در توکیل : هنگامی که بین وکیل و موکل قراردادی منعقد شود ، وکیل نمی تواند انجام مورد وکالت را به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن ، وکیل در توکیل باشد . یعنی اختیار وکالت دادن موضوعی که خود در آن موضوع وکیل است را به دیگری دارد .
موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد ، مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد. حق الوکاله وکیل ، تابع قراردادی است که بین وکیل و موکل منعقد شده است و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد ، تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد ، وکیل مستحق اجرت المثل است .
عقد وکالت با حصول هر یک از شرایط زیر مرتفع می شود :
- با مرگ یا جنون وکیل یا موکل
انواع وکیل
وکیل دادگستری
وکیل دادگستری اعم از وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل پایه 2 و کاراموزان وکالت به شخصی گفته می شود که به موجب قانون دارای پروانه وکالت دادگستری باشد و اختیار دفاع از موکل را در مراجع قضایی داشته باشد . حق الوکاله وکیل دادگستری بر مبنای توافق طرفین است و در صورتی که اختلاف بین وکیل و موکل باشد بر مبنای ایین نامه حق الوکاله و دیگر قوانین حوزه وکالت دادگستری تعیین می شود .
وکیل مدنی
وکیل مدنی شخص است که جهت انجام اعمال حقوقی و اداری از قبیل فروش و مراجعه به ادارات و .. از موکل خویش وکالت دارد . وکیل مدنی می بایست جهت تنظیم وکالتنامه با موکل خویش به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند تا سر دفتر اقدام به تنظیم وکالتنامه کند .
در مواردی که موکل خارج از کشور می باشد و جهت انجام امری ، وکالت دادن به شخصی را مد نظر دارد می بایست به سفارتخانه و کنسولگریهای ایران مراجعه کند . حق الوکاله وکیل مدنی بر مبنای توافق طرفین است و در صورتی که مبلغی از قبل تعیین نشده باشد و بین طرفین اختلاف باشد بر مبنای مقررات وکالت در قانون مدنی تعیین می شود .
وکیل مدنی از نظر قانونی اجازه دفاع از موکل خویش را در مراجع قضایی ندارد مگر اینکه وکیل در توکیل باشد و به وکیل دادگستری وکالت را توکیل کند .
وکیل تعیینی یا انتخابی
درصورتی که شخص به وکیل دادگستری مراجعه کند و به او وکالت دهد که دفاع از دعوایی را بر عهده گیرد یا اقدام به طرح دعوی کند ، وکیل انتخابی یا وکیل تعیینی گویند .
وکیل معاضدتی
در دعاوی حقوقی ممکن است شخص توانایی مالی جهت گرفتن وکیل و پرداخت حق الوکاله را نداشته باشد . در صورتی که شخص بتواند این موضوع را به اثبات برساند و مدارکی دال بر این موضوع داشته باشد می تواند از کانون های وکلای دادگستری یا مرکز مشاوران دادگستری درخواست وکیل معاضدتی کند .
وکیل دادگستری به موجب قانون موظف هستند در طول سال در 3 دعوای معاضدتی که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز مشاوران ارجاع می شود از سوی افراد بی بضاعت اعلام وکالت نمایند .
وکیل تسخیری
به موجب قانون آیین دادرسی کیفری در جرائمی که مجازات آنها سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو ، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ، جرائم موجب مجازات تعزیری درجه 3 و بالاتر ، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود . چنانچه متهم ، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود ، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود ، دادگاه ضمن عزل او ، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند .حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود .
هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری ، متهم ، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند ، وکالت تسخیری منتفی می شود .
به موجب قانون ایین دادرسی کیفری در جرائم دیگر متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی تعیین شود . دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی ، از بین وکلای حوزه قضایی برای متهم وکیل تعیین می نماید .در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند ، دادگاه حق الوکاله وکیل را تعیین می کند و حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود .
وکیل تبصره ماده 48
یکی از ابداعات خطرناک قانونگذار تصویب تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری بود که باعث انتقاد جدی وکلا و حقوقدانان شد . به موجب این تبصره در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مشمول مجازاتهای سلب حیات ، حبس ابد و مجازاتهای تعزیری درجه 3 به بالا باشد ، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی ، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد ، انتخاب می نمایند . اسامی این وکلا توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد .
بنابراین در این نوع از پرونده ها امکان اتخاب آزادانه وکیل برای متهم وجود ندارد و او می بایست وکیل خود را از مجموعه ای از وکلا که بسیار محدود می باشند انتخاب نماید !
وکیل اتفاقی
به موجب قانون اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد ( فاقد پروانه وکالت دادگستری ) اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها تا 3 نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود . درخواست مربوطه می بایست به کانون وکلای دادگستری تحویل داده شود .
https://vakilparvandi.ir/
بازار مالی چیست